فرمول جدید دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان/ منظور: نمی‌خواهیم منابع دولت را به بهای سفره مردم افزایش دهیم
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۲۳۱۹
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه «بودجه ابزار و چارچوب کاری دولت است»، گفت: امیدواریم با کار فشرده‌ای که طی دو ماه آتی انجام می‌دهیم، بتوانیم لایحه را به قانون تبدیل کنیم.
به گزارش خبرآنلاین، داود منظور، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور طی اظهاراتی با بیان اینکه «از همدلی مجلس انقلابی با دولت مردمی تشکر می‌کنم» اظهار کرد: حتماً هیچ کاری به جز آنچه خداوند متعال انجام می‌دهد، بی نقص و عیب نیست؛ بنابراین اگر نمایندگان مجلس به کلیات لایحه رای بدهند، حتماً رای به جزییات آن نیست و در جلسات کمیسیون تلفیق سعی خواهیم کرد که تمام نگرانی‌هایی را که مخالفان کلیات بودجه مطرح کردند برطرف کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: وقتی لایحه بودجه به قانون تبدیل شود، محصول مشترک دولت و مجلس محسوب می‌شود؛ بنابراین امروز نیمی از راه را آمده‌ایم و نیمه دیگر راه را باید با کمک مجلس پیش برویم. همه تلاش می‌کنیم سال آینده را از ابتدای فروردین در چارچوب احکام برنامه هفتم به صورت پر قدرت شروع کنیم و سالی متفاوت و استثنایی را با هم رقم خواهیم زد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: این بودجه ابزار و چارچوب کاری دولت است و امیدواریم با کار فشرده‌ای که طی دو ماه آتی انجام می‌دهیم، بتوانیم لایحه را به قانون تبدیل کنیم.
منظور در ادامه با اشاره به تغییر فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، عنوان کرد: بر اساس مصوبه مجلس ما باید در قسمت اول بودجه صرفا به سراغ احکام، منابع درآمدی و مفروضات مربوط به تنظیم جزییات بودجه و بیان تراز‌های عملیاتی و مالی برویم که بخش اول را با همین رویکرد انجام دادیم و همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است، سعی کردیم به احکام غیر بودجه‌ای وارد نشویم و سقف منابع را به همراه دیگر اطلاعات مورد نیاز در قالب ۸ جدول پیوست به محضر مجلس تقدیم کردیم.
وی گفت: سعی کردیم که محور‌ها و راهبرد‌های اصلی سیاست‌های برنامه و قانون برنامه را در لایحه بیاوریم؛ برای نمونه، یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس مسأله رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است؛ برای رشد اقتصادی در سال آینده در بودجه شرکت‌ها ۶۵۰ همت سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشرانه اقتصادی کشور پیش‌بینی کرده‌ایم که این به جز آن‌چیزی است که دولت از بودجه عمومی تخصیص می‌دهد. در بودجه عمومی اعتبارات تملک را ۳۷۵ همت در نظر گرفته‌ایم که نسبت به مصوب سال کاری افزایش نداشته است، اما نسبت به عملکرد امسال، با توجه به عدم تحقق منابع، ۴۳ درصد رشد داریم. علاوه بر این برای تولید واحد‌های کسب و کار کوچک و خرد طبق مصوبه مجلس در برنامه هفتم، منابعی در نظر گرفته‌ایم. همچنین ۲۰۰ همت منابع برای واحد‌های خرد و واحد‌ها و مشاغل و کسب و کار‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی کرده‌ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دغدغه‌های نمایندگان مجلس درباره بخش فرهنگ و خانواده، اظهار کرد: در این زمینه یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای شرکت‌های دولتی را برای صرف امورات مربوط به جوانی جمعیت، رشد و شکوفایی بانوان و اردو‌های زیارتی و موضوعات قرآنی و فرهنگی و گلزار شهدا و تکریم شهدا در نظر گرفته‌ایم.
منظور گفت: در موضوع مربوط به کالا‌های اساسی برای اطمینان نمایندگان مجلس معادل ۱۵ میلیارد دلار برای تامین ۱۰ کالای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص داده‌ایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: دولت می‌توانست نرخ ارز کالا‌های اساسی را ۳۳ یا ۳۵ هزار تومان تعیین کند منابع دولت نیز افزایش پیدا می‌کرد، اما ما نیز نمی‌خواهیم منابع دولت را به بهای سفره مردم افزایش دهیم. در بحث خرید تضمینی گندم با توجه به نگرانی که نمایندگان داشتند و تجربه امسال که تامین مالی تورمی برای خرید تضمینی گندم صورت گرفت دولت در سال آینده منابع پایداری را برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی کرده است و مشارکت بخش خصوصی یعنی صنف یا صنعت را در خرید تضمینی گندم شاهد هستیم. ۸۰ درصد دولت و ۲۰ درصد را صنعت و صنف خرید تضمینی انجام می‌دهند.
وی در ادامه اظهار کرد: در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان نگرانی‌هایی وجود داشت اولا که بودجه دو مرحله‌ای است و قطعا در بخش مصارف که مرحله دوم به مجلس شورای اسلامی آورده می‌شود از نظرات نمایندگان استفاده خواهد شد. در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان دولت روش جدید پایداری را پیش‌بینی کرده است. اگر ما برای تامین این منابع انتشار اوراق بدهی پیش‌بینی می‌کردیم یک روش غیرواقعی بود و قطعا منبع پایداری نبود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه خاطر نشان کرد: نکته اول اینکه افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده چه میزان رشد تورمی خواهد داشت؟ مطابق قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده حدود ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت این مالیات معاف هستند یعنی بخش کشاورزی مالیات ارزش افزوده نمی‌پردازد و لذا افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قطعا بر روی همه بخش‌های اقتصادی اثر نمی‌گذارد بلکه بر روی ۶۰ درصد اقتصاد اثر می‌گذارد که اگر بین زنجیره تولید، توزیع و خدمات و پردازش و فرآوری تقسیم کنیم در مجموع این یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۰.۰۶ درصد رشد تورمی ایجاد می‌کند.
منظور در ادامه خاطر نشان کرد که با توجه به شرایط تورمی موجود اصلا رقم نگران کنندهای نیست. از سوی دیگر گفته شد که ما از جیب بازنشستگان بر می‌داریم و به خود آنها بر می‌گردانیم این تفسیر درست نیست چرا که عمده کالا‌های مصرفی اقشار متوسط و ضعیف جامعه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. کالا‌های پرمصرف مردم مانند آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و روغن از پرداخت این مالیات معاف هستند و لذا این افزایش مالیاتی مشمول کالا‌های پرمصرف جامعه نمی‌شود بلکه کالا‌هایی را در بر می‌گیرد که اقشاری که درآمد‌های بالاتری دارند از آنها استفاده می‌کنند به عبارتی دیگر نوعی اصلاح توزیع درآمد‌ها را شاهد بوده و از جیب پردرآمد‌ها به جیب کم‌درآمد‌ها می‌رود.
وی اضافه کرد: بخش کشاورزی، حمل و نقل عمومی، نقل و انتقال اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و لذا نباید نمایندگان نگرانی برای افزایش تورم و فشار به جیب کم‌درآمد‌ها داشته باشند. ما در لایحه‌ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم به دنبال اصلاح ساختار بودجه هستیم. اگر این اصلاح ساختار انجام پذیرد یعنی کسری بودجه کاهش می‌یابد کسری که رهبر انقلاب تاکید داشتند ام‌الخبائث بوده و تمام مشکلات اقتصادی از این منبع منشا می‌گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد: ما منابع درآمدی دولت را بازنگری کردیم رشد منابع نسبت به سال گذشته فقط ۱۸ درصد است البته نسبت به عملکرد سال جاری ۵۰ درصد رشد داشته‌ایم و نسبت به آنچه مصوب شده است ۱۸ درصد رشد پیش‌بینی شده است. ما دولت را محدود کرده‌ایم و فقط هفت درصد هزینه‌های دولت رشد پیدا کرده است. معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و شاغلان افزایش پیدا کرده است به نمایندگان می‌گویم در خصوص مالیات نگران نباشند به کلیات بودجه رای بدهند ما در جزییات در خدمت شما بوده و قطعا با مذاکره مسائل قطعی خواهد شد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه داوود منظور قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل رئیس سازمان برنامه و بودجه مالیات بر ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی خرید تضمینی گندم نمایندگان مجلس پیش بینی کرده معاف هستند درصد رشد درآمد ها یک درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۲۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟